نفق زيغانا الجديد

أوّل ما يجب أن يُقال عن هذا النفق أنّ ما تقرؤه عنه بالعربية خطأ في الغالب، وأنّ الخطأ أصله رسميّ.

الحقائق أوّلًا. فُتح النفق في الثالث من مايو 2023، وهو أنبوبان لا أنبوب واحد: يذكر جرد الأنفاق لدى المديرية العامّة للطرق أنّ طول الأنبوب الأيمن أربعة عشر ألفًا وأربعمئة وستّة وتسعين مترًا، والأيسر أربعة عشر ألفًا وأربعمئة وستّة وسبعين. وتقول صفحة المشروع لدى المديرية إنّ المسار قُصّر ثمانية كيلومترات، وإنّ زمن الرحلة نقص عشر دقائق للسيّارات وستّين دقيقة للمركبات الثقيلة، وإنّ طول المشروع بطرق الربط يبلغ خمسة عشر كيلومترًا ومئة متر. وأخرج ذلك المسافرين من ممرّ زيغانا الجبليّ الذي كان يُغلق بالثلج والضباب.

وأمّا العبارة التي تتكرّر في كلّ مكان — «أطول نفق في أوروبا» و«ثالث أطول نفق في العالم» — فهي كذلك في بيان رئاسة الاتّصالات التركية نفسها، وهي غير صحيحة على إطلاقها. أطول نفق طرق في أوروبا هو نفق ليردال في النرويج، أربعة وعشرون كيلومترًا ونصف، افتُتح سنة 2000. ويليه نفق سان غوتهارد في سويسرا بنحو ستّة عشر كيلومترًا وتسعمئة متر. وكلاهما أطول من زيغانا، فكيف يكون زيغانا أوّل أوروبا؟

والمفارقة أنّ الجهة صاحبة الاختصاص تكتب العبارة صحيحة. تقول المديرية العامّة للطرق في صفحتها التعريفية إنّه «أطول نفق طرق مزدوج الأنبوب في بلادنا وفي أوروبا». وكلمة «مزدوج الأنبوب» هي كلّ الفرق: فليردال وسان غوتهارد أنبوب واحد يسير فيه الاتّجاهان، وزيغانا أنبوبان منفصلان. فالوصف الذي تتبنّاه المديرية أنّه أطول نفق طرق مزدوج الأنبوب في تركيا وأوروبا، وأنّه أطول نفق طرق في تركيا على الإطلاق — والثاني لا خلاف فيه. وأمّا «ثالث العالم» فبعيد جدًّا: بين ليردال وويست كونيكس في سيدني وتيانشان شينغلي في الصين وغيرها ما يزيد على ذلك بكثير.

ونضيف تحفّظين على الصيغة الأوروبية نفسها لتكون على بيّنة. الأوّل أنّ زيغانا في الأناضول، أي خارج أوروبا بالحدّ الجغرافيّ الصارم. والثاني أنّ نفق فريجوس بين فرنسا وإيطاليا صار له أنبوبان عاملان منذ يوليو 2025، وتصفه شركته المشغّلة بأنّه أطول نفق طرق مزدوج الأنبوب في أوروبا — وإن كان طوله اثني عشر كيلومترًا وتسعمئة متر، أي أقصر من زيغانا. ولم نجد في أوروبا الجغرافية نفقًا مزدوج الأنبوب عاملًا أطول من زيغانا. فالخلاف على حدود القارّة والتسمية لا على الأمتار.

نكتب هذا لأنّ قارئنا يُسأل عن مثل هذا في مجلس، ولأنّ نقل رقم رسميّ بأمانة لا يجعله صحيحًا. وحين تتناقض جهتان حكوميّتان في بلد واحد، خذ بقول صاحبة الاختصاص.